الضالع نيوز-عبدالله المنيفي

قال رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد الأفندي، أن فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار خرج بـ622 قراراً تتعلق بقضايا التنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي والحقوق السياسية والاقتصادية للمواطن.

وأضاف الأفندي في الحلقة النقاشية الثانية التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم الأربعاء، حول الأولويات الوطنية لما بعد الحوار الوطني، والمتعلقة بالأولويات الاقتصادية، إن هذه القرارات استهدفت إعادة توصيف لمنهج التنمية الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويتجاوز الاخفاقات، لافتاً إلى أن هذه القرارات تمثل أهدافاً ومقاصد تتوزع على ستة محتويات.

وأوضح الأفندي إلى أن محتويات قرارات مؤتمر الحوار في المجال الاقتصادي والتنموي، يأتي أولها المحتوى المؤسسي، الخاص بطريقة الإدارة وملامح الاقتصاد الفيدرالي، وقواعد مجابهة الفساد، وتحديد هوية الاقتصاد، فيما المحتوى الثاني هو المحتوى الاقتصادي، الذي أكد على أنه يجب أن يكون حقيقياً لا يعتمد على النفط، وأن يتحول الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي.

وتطرق إلى المحتوى الثالث "الاجتماعي" الذي يركز على تحقيق كرامة الانسان والبد المكاني في التنمية المتوازنة، والانصاف في توزيع الموارد والحفاظ على تماسك الدولة، أما المحتوى الرابع فهو المحتوى البرامجي، والذي يختص ببرامج التنمية، والمسئولية الاجتماعية للدولة والقطاع الخاص من خلال برامج الزكاة والأوقاف، وكذا تحقيق الأمن الاجتماعي.

وتحدث في الحلقة النقاشية الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء، حيث دعا إلى معالجة التحدي الاقتصادي، وقال أن القضية الاقتصادية اليوم تبدو غائبة عن المشهد السياسي، وهو ما أدى إلى الاختلالات القائمة.

وقال الفسيل إن الأولوية الاقتصادية الأهم في هذه المرحلة هي الأمن، الذي يجب أن يتوفر، مشدداً على وجود الدولة وسيطرتها، مضيفاً "لا بد أن تكون الدولة المركزية قوية وباسطة سلطتها على أرض الواقع" معتبراً ذلك مع مبدأ الكفاءة في التعيينات أساسيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وشخص مشكلة الاقتصادي اليمني في أنه غير منتج، بسبب انعدام القطاعات المنتجة عدا قطاع النفط والغاز، موضحاً أن مشكلة الاقتصاد اليمني هي "الريع" حيث أن الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة محدودة جداً، وأصبحت السلطة هي مسطر الثروة، ما أدى إلى عدم حصول تطور سياسي أو اقتصادي.

واستطر الفسيل في إشكاليات الاقتصاد في اليمن، حيث يعتمد على النفط، فيما يعمل في قطاع الزراعة 70% من السكان، غير أنه قطاع أصبح غير منتج، أما القطاع الصناعي فإنه –حسب الفسيل- لم يساهم في خلق أيدي عاملة أو يتحول من اعتماده على الخارج إلى الصناعة التحويلية".

وأكد أن الاستدامة المالية تمثل خطر يهدد الاقتصادي اليمني وينعكس بآثاره على سعر الصرف والتضخم ونسبة الفقر، خصوصاً أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 70% من الموازنة العامة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى المتوكل، استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء على أهمية الفيدرالية المالية والمعنية بتنظيم مالية الدولة، والتي بإنجازها سيتم قطع شوط كبير في الجانب الاقتصادي للمرحلة القادمة، مستعرضاً جانباً من التجارب التي سلكتها عدد من الدول في هذا الشأن.

وألمح المتوكل إلى أن الفساد جاء وتركز نتيجة المركزية الشديدة في السلطة المالية، وأن تطبيق الفيدرالية المالية سيجفف مكامن الفساد الموجود، حيث أن الفيدرالية المالية ستوجد سلطات لكل إقليم محددة مالياً وإدارياً يمكن مراقبتها، والعمل وفق آلية أكثر شفافية ودقة، فيما سيبقى للسلطة المركزية سلطة وإشراف.

لكن المتوكل قال أن ترك موضوع توزيع الثروة إلى ما بعد الحوار أمر غير صائب، لأنها –برأيه- ستخلف مشاكل فيما بعد.

وأمام الموارد المتاحة والمحدودة والاحتياجات البشرية المتعددة والمتزايدة، قال المتوكل إن هناك موارد غير مستغلة، حاثاُ على استغلال هذه الموارد المتاحة استغلالاً أمثل، والاسهام في تطوير القطاع الزراعي ورفع مساهمته، الذي لا يسهم في الناتج المحلي سوى بـ14% بينما يستقطب 70% من العمالة، وأكد على مسألة الاستدامة المالية، داعياً الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الحقيقية والدائمة.

أما الدكتور علي الزبيدي أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء فقد أشار إلى أن الدولة الآن تمثل العائل الاجتماعي الوحيد، مؤكداً على وجود امكانيات للتحول من هذا الوضع.

وشدد الزبيدي على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع في صورة جداول زمنية، وتحديد مسار زمني لكلما اتخذ من قرارات، وايجاد مشاريع ذات رأسمال تسهم في التقليل من البطالة، مؤكداً على أهمية التدرج في الحلول، واتخاذ أساليب ثابتة وواضحة وشفافة، والتركيز على التعليم، والصناعات، للتخفيف من مشاكل القطاع الزراعي الذي يواجه شحة المياه.

عضو مؤتمر الحوار الوطني وأمين عام حزب العدالة والتنمية البرلماني محمد صالح قرعة أوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية الوصول إلى اليمن الجديد، بعد فشل 50عاماً من المركزية التي لم تستطع أن تنقل اليمن إلى مستوى مقبول يخفف من نسبة الفقر.

وطالب قرعة بالتعمق في القضايا الاقتصادية حتى يتم وضع حلول ومعالجات حقيقية، محذراً من النظر إلى الأمور بسطحية تؤدي إلى تسطيح الحلول، وقال "علينا أن نفكر كيف سننفذ هذه الحلول وما هي الآليات والوسائل" مقترحاً تشكيل فرق عمل صغيرة، بحيث يعمل كل فريق على تناول قضية واحدة من قضايا الاقتصاد وتحديات ويضع الحلول والمعالجات لها، كما يقترح الوسائل والآليات لذلك.

وأكد على أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في إيجاد دراسات حقيقية تسهم في حل المشكلات، وبحوث تبحث في العمق، لافتاً إلى غياب أو ضعف الاستفادة من المساعدات، واستطرد "التحدي هو كيف نطبق مخرجات الحوار الوطني لنحدث نقلة حقيقية".

كما تحدث الباحث الاقتصادي محمد العزاني، عن تحدي الاستدامة المالية "استدامة الموارد" داعياً إلى أن يكون التوظيف في المؤسسات الحكومية يخدم التنمية لا أن يضيف أعباء عليها، كما دعا إلى أن يعمل التعليم على تحقيق التنمية، وحل مشكلة المشتقات النفطية، لمواجهة المشكلات الاقتصادية.

الباحث السياسي عبدالحميد الحدي أكد على إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية، وكذا إعادة النظر في القطاع المصرفي، والالتفات إلى الخدمات الأساسية لتحسينها وتطويرها، وبالذات في قطاع التعليم والتوسع فيه، والصحة، وبقية الخدمات، كما دعا إلى إيلاء الجانب التعاوني أهمية كبيرة.

فيما أكد الباحث الاقتصادي منصور البشيري على أن المشكلة الاقتصادية مشخصة بوضوح، وأن الاشكالية تكمن في التطبيق.

وتحدث عن أولويات المرحلة، والتي لخصها في إعادة بناء الدولة، وإجراءات عاجلة من أجل تحقيق استقرار سياسي وأمني وتنفيذ حزمة اصلاحات واسعة، والانتقال إلى الحكم الرشيد، فيما الأولوية الثالثة تتمثل في دعم مرحلة التحول من الدولة المركزية إلى الدولة الاتحادية، لافتاً إلى أن المجالس المحلية على مدى 13 عاماً أخفقت، لغياب الأولويات.

بينما ذهب مطهر سيف المخلافي إلى أن هناك أولويات تشريعية تتعلق بالسياسات الاقتصادية، وكذا حماية المدخرات من التسرب، إضافة إلى أولويات تنفيذية.