الضالع نيوز- صنعاء

نفى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي شائعات عن رفض حزبه لتشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية.



وقال في مقال نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» إن ما أشيع عن أن الإصلاح يدافع عن الحكومة الحالية ويرفض تشكيل حكومة بديلة «أمر لا أساس له من الصحة».



وأضاف ان الحكومة الحالية تمكنت من «تشخيص الحالة البائسة التي يعيشها شعبنا في كل أنحاء الوطن والتي تراكمت سلبياتها لعشرات السنين من حكم النظام السابق والذي أفسد على الناس حياتهم، وأن هذه الحكومة التي نصفها من النظام السابق قد اتضح الواقع المأساوي أمامها حتى سالت منها الدموع، وأنها للأسف قد فشلت في رسم الابتسامة على شفاه المواطنين».



وأشار اليدومي إلى ان الحكومة الحالية هي حكومة وفاق مهمتها محددة بحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لافتاً إلى أن الإصلاح يتحمل المسؤولية في هذه الحكومة بقدر نصيبه المحدود فيها، وأن المسؤولية السياسية والاقتصادية والإدارية تتوزع بين وزراء هذه الحكومة بقدر وحجم كل منهم.



وقال رئيس الهيئة العليا للإصلاح إن المرحلة الحالية تتطلب بناء مؤسسات شرعية والانتقال من الوضع المؤقت عبر صياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وإعداد سجل انتخابي جديد وسليم وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية خلال نهاية العام الجاري.



وأضاف ان تشكيل حكومة جديدة كما تطالب به بعض القوى قد يستغرق عدة أشهر وهو ما سيضع بينما لم يتبق سوى عشرة أشهر لانتهاء العام الجاري.



وفيما يلي نص مقال اليدومي:

يعتبر التواصل بين القوى والأطراف السياسية من أعمدة العمل السياسي، سواء كان هذا التواصل قويا أو ضعيفا.. بصورة مستمرة أو متقطعا أو نادر الحدوث.. فالتواصل يزيل الكثير من الشوائب التي قد تعتري العلاقة بين طرف وآخر، والتي قد تكون بسبب سوء الفهم لموقف معين، أو بسبب الشائعات التي تستند على الأكاذيب والأقاويل المغرضة والتي تهدف من بين مبعثها الى الإرجاف وبث الإقلاق والاضطراب في المحيط الذي تبُث في وسطه وفي الرأي العام الذي يتلقفها بدون وعي منه وبدون تمحيص..!

وحتى لا نقع جميعا في شراك الشائعات ولا نبني مواقفنا على الأضاليل والأكاذيب فقد قلنا وأعلنا من وقت مبكر ومن سنوات عديدة؛ أن من يريد أن يتبين مواقف ((الإصلاح)) تجاه قضايا معينة ومحددة أو لديه أي تساؤل لم يجد له جوابا يشفي الغليل فما عليه الاَّ أن يتواصل مع ((الإصلاح)) من خلال مؤسساته ومن يمثلها وهم من العدد والاستعداد لمن يريد منهم توضيحا أو من يريد منهم فصل الخطاب..!

إننا في ((الإصلاح)) لا نحبذ أن يكون بيننا وبين غيرنا -في الداخل أو الخارج- أي طرف ثالث قد لا يكون قادراً على نقل وجهة نظرنا الى الآخر كما نريد، ولا يستطيع نقل وجهة نظر الآخر الينا كما يحبه ويتصوره، مما قد يوقع أحدنا أو كلانا في لبْسٍ نحن جميعا في غنىً عنه..!

فمثلاً؛ أشيع عنا أننا في ((الإصلاح)) ندافع عن الحكومة الحالية وأننا نرفض تشكيل حكومة بديلة عنها رغم المآخذ التي تأخذها عليها بعض الأطراف السياسية وبعض ممثلي الدول الشقيقة والصديقة..!

وهذا أمر لا أساس له من الصحة..!

فقد أعلنا وبكل وضوح _وكما يعرف الجميع _ أن هذه الحكومة هي حكومة وفاق، مهمتها محددة التكاليف بحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأنها تتكون من نصفين: النصف منها يمثل المشترك وشركاؤه في المجلس الوطني، والنصف الآخر يمثل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأن ((الإصلاح)) يتحمل المسؤولية في هذه الحكومة بقدر نصيبه المحدود في هذه الحكومة، وأن المسؤولية السياسية والاقتصادية والإدارية تتوزع بين وزراء هذه الحكومة بقدر وحجم كل منهم..!

كما أعلنا وبكل وضوح –أيضا- أن هذه الحكومة قد تمكنت -وبكل جدارة- من تشخيص الحالة البائسة التي يعيشها شعبنا في كل أنحاء الوطن والتي تراكمت سلبياتها لعشرات السنين من حكم النظام السابق والذي أفسد على الناس حياتهم، وأن هذه الحكومة التي نصفها من النظام السابق قد اتضح الواقع المأساوي أمامها حتى سالت منها الدموع، وأنها للأسف قد فشلت في رسم الابتسامة على شفاه المواطنين..!

كما بينا -وبكل صراحة- أننا إذا أردنا وكل شركاء الوطن أن نخرج وننتقل من هذا الوضع المؤقت ومن كل مؤسساته المؤقتة -رئيسا ومجلس نواب وحكومة ومجلس شورى- وبناء مؤسسات شرعية ومنتخبة فما علينا الاَّ الإسراع في إخراج الدستور الى حيِّز الوجود والسير نحو الاستفتاء عليه، وشحذ الهمة لإعداد سجل انتخابي جديد وسليم، والسير نحو إجراء انتخابات رئاسية ونيابية حتى لا ينتهي هذا العام الاَّ وقد استكملنا كل ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي بتنفيذها نقدم شكرنا الجزيل لكل من ساعدنا وأخذ بأيدينا من أشقائنا وأصدقائنا وساندنا في الحفاظ على وحدتنا وأمننا واستقرارنا..!

لقد تشكلت حكومة الوفاق _ هذه _ في ظروف سياسية ونفسية تختلف الى حد كبير عن الظروف التي نعيشها اليوم..!

إن تشكيل حكومة جديدة أمر مطلوب من بعض القوى _ كما ذكرنا سابقا _ وليس لدينا أي مانع كان بعد أن نعطي الفترة الزمنية حقها من الالتزام بها بحيث لا ينتهي هذا العام الا بمؤسسات دستورية وشرعية منتخبة..!

وتعالوا ندرس -وبكل حيادية وصدق- ما إذا كنا نستطيع تحقيق هذه الرغبة وفي هذا الزمن المحدد بنهاية العام الحالي:

اختيار رئيس وزراء متفق عليه قد يأخذ من شهر الى شهرين، ثم بعد ذلك قد يستغرق منا اختيار الوزراء والوزارات الى شهر على أقل تقدير، ثم الإعداد الجاد لبرنامج الحكومة والاتفاق عليه قد يستغرق مالا يقل عن شهرين، ثم الذهاب بعد ذلك الى مجلس النواب للحصول على الثقة على برنامج الحكومة وأشخاص رئيس الوزراء والوزراء..!

تلك ستة أشهر قد تزيد وقد تنقص.. ولم يبقى من العام الاَّ عشرة أشهر..!

هل يمكن لأحد أن يتصور أن الأربعة أشهر المتبقية كافية لأن تقوم الحكومة الجديدة بما لم تتمكن الحكومة الحالية من إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية؟!..

وهل بالإمكان معالجة ضعف الأداء الحكومي بتعديل وزاري يفي بالغرض ويسهم في تنفيذ ماتبقى من مهام حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ؟!..

البعض يتصور –جهلاً- أننا ندافع عن أشخاص بعينهم؛ وهذا غير صحيح ويصادم كل أدبيات الإصلاح الحاكمة له أو الصادرة عنه..

إننا ندافع عن وطن يُراد له أن يتمزق، وعن شعب يراد له أن يحيا تحت خط الفقر، وأن يعيش حياته متسولاً في الآفاق، وأن يُفني عمره كسير الخاطر مهيض الجناح..!

إن علينا جميعا أن ندرك حقائق المتغيرات بكل أشكالها وألوانها في داخل بلادنا أو خارج أرضنا، وأن نتعامل معها كما هي لا كما تتشهاها عواطفنا، وأن علينا أن نعي أن مخرجات الحوار الوطني والتزامنا بها وتنفيذ بنودها بلا لفٍ ولا دوران هي الجسر الذي نعبر عليه نحو المستقبل إن شاء الله تعالى..

إننا وطناً وشعباً نمر بمنعطفٍ خطير لا يحتمل الغوغائية معْلَماً في الطريق..!