الضالع نيوز/متابعات
رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين 24 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأعربت عن أسفها واستنكارها الشديد، للمواقف العدائية المستمرة ضد الحريات الصحافية في اليمن، بما في ذلك المعطى الأسوأ للحرب المدمرة التي أنتجت واقعا إقصائيا “لا يقبل ولا يسمح بحق التعدد والاختلاف”، كموقف سائد في أنحاء البلاد.

وشملت الانتهاكات، وفق تقرير دوري للربع الأول من العام الجاري أصدرته النقابة، حالات اعتقال واحتجاز حرية وملاحقة، ومحاكمات واستدعاء، ومنع التغطية والزيارات والرعاية الصحية، إضافة إلى مصادرة مقتنيات وممتلكات صحافية، واعتداء، و تهديد.

وبحسب التقرير، فإن الحوثيين تصدروا القائمة بأربعة عشر انتهاكاً بنسبة 58 بالمائة، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 9 حالات بنسبة 38 بالمائة.

واتهم التقرير أطراف النزاع بمواصلة قبضتها الحديدية على الصحافة اليمنية، لكنه أشار باستياء أشد إلى الوضع “الأكثر قمعا وتعسفا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي منعت العمل الصحافي المتعدد والمخالف لتوجهاتها” قائلا إن سلطة الجماعة “تمارس سياسة ترهيب، يستحيل معها العمل في مناطق سيطرتها بحرية وأمان”، مشيرا إلى أن “مناطق الحوثيين هي الأكثر قمعاً وتعسفاً، إذ بات الصحافيون يواجهون سياسة ترهيب ومنع من مزاولة العمل المتعدد والمخالف لتوجهاتهم”.

ولا يزال 13 صحافياً وناشطاً إعلامياً مختطفين في اليمن، منهم 11 لدى الحوثيين في صنعاء، بعضهم تجاوز خمسة أعوام في السجن وهم: وحيد الصوفي، وتوفيق المنصوري، عبدالخالق عمران، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، إضافةً إلى نبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد الجنيد، وسلطان قطران، ود. وديع الشرجبي، ووليد المطري، فيما لا يزال مصير الصحافي محمد قائد المقري مجهولاً بعد اختطافه من قبل تنظيم القاعدة بحضرموت (شرق البلاد) منذ 12 أكتوبر 2015، والمصور الصحافي عبدالله بكير المختطف لدى سلطة محافظ المحافظة منذ 29 مايو من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن المختطفين يعيشون ظروف اعتقال صعبة ويحرمون من حق التطبب، والزيارة، ناهيك عن الوضع غير القانوني لبقائهم في المعتقلات وعدم إطلاق سراحهم، وسجل التقرير 7 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين من قبل الحوثيين في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأمام محكمة ليست معنية في قضايا النشر والصحافة.

كما رصد التقرير 6 حالات منع ارتكبها الحوثيون أيضاً، توزعت بين 4 حالات منع من الزيارة للصحافيين المعتقلين، وحالة منع من التغطية الصحافية، وحالة منع من توفير الرعاية الصحية للصحافي توفيق المنصوري المعتقل في سجون ميليشيات الحوثي منذ العام 2015 ويعيش ظروفاً صحية صعبة مع زملائه المختطفين.