الضالع نيوز/ ذمار/ اياد الوسماني

أختتم اليوم فعاليات مشروع تعزيز المساءلة الاجتماعية في البلدان المتضررة من النزاعات الذي تنفذه شركة كليك الاستشارية الكندية بالتعاون مع البنك الدولي





وقد عقد الفريق الميداني للشركة كليك حلقات نقاشية و لقاءات ميدانية استهدفت عدد من أبناء محافظة ذمار والشخصيات الاجتماعية والناشطين وممثلي الشباب والمرأة ومختلف الفئات الاجتماعية و قيادات السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية وكذالك المهمشين ؛الذي أستمر على مدى 3 أيام.



فيما عبر المشاركون عن سواء معاناة المواطنين في محافظة ذمار نتيجة غياب الدولة و افتقار المحافظة للخدمات الأساسية و التي أصبحت تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل سوء الخدمات الطبية و الصحية ، انقطاع المياه و الكهرباء و شبكات الصرف الصحي ،و شحة المشاريع التنموية ،مؤكدين الى أن السلطات المحلية و المكاتب الحكومية في محافظة ذمار لا تقوم بأداء واجبها تجاه المواطنين و تتجاهل مطالباتهم المستمرة في توفير الخدمات الأساسية و الخدمية .



وأشار المشاركين الى أن حجم الفساد المستشري ماليا و أداريا في أورقة السلطات المحلية و المكاتب الحكومية بلغ مستوى غير مقبول ما نتج عنة تدهور كبير للأوضاع في محافظة ذمار ، وأنهيار شبة تام في مستوى تقديم الخدمات العامة لأبناء المحافظة ، و توقف كلي للمشاريع التنموية و الخدمية ،حيث ساءت الأوضاع بشكل ملحوظ في السنوات الثلاثة الأخيرة ،مؤكدين على خطورة ما وصلت الية أوضاع المحافظة خدميا و تنمويا و أمنيا بسبب الفساد و سوء الإدارة و غياب المساءلة الاجتماعية والحكومية وضعف الأداء الرقابي للجهات الرسمية .



وعبر المستهدفين في الحلقات النقاشية عن استياءهم من استمرار تجاهل الرئيس هادي لمطالب أبناء المحافظة بالتغيير ،مشيرين الى أن أبناء محافظة ذمار قاموا بتنفيذ عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية المستنكرة لتدهور أوضاع المحافظة ، والمطالبة بتغيير المحافظ وامين عام المجلس المحلي و الفاسدين في المكاتب الحكومية لكن لم يتم الاستجابة لمطالبهم و يواصل تهميش و أقصاء محافظة ذمار.



وكان رئيس الفريق الميداني لشركة كليك الاستشارية عبد الخالق الحجازي و نائبة أروي سيلان ،قد قدموا شرحا عن أهداف المشروع ،مشيرين الى أنه يعد دراسة ميدانية في اليمن تهدف الى مساعدة المجتمعات المحلية ليكون لهم دور في القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم و خصوصا القرارات التي تؤثر على المشاريع و الخدمات التي يتقلونها من الحكومة ، والتعرف على مستوى وجود مبدأ المساءلة بين أفراد المجتمع و بين ممثليهم و القائمين على أدارة المجتمعات .



ويستهدف مشروع تعزيز المسائلة الأجتماعية في البلدان المتضررة من النزاعات عينة من المحافظة اليمنية هي " ذمار ، مأرب ، صنعاء ، الحديدة ، تعز ، عدن " .