ترسانة صالح الإعلامية تسدد ركلات ترجيح على وزراء المشترك ووزراء المؤتمر لايسألون عما يفعلون
الضالع نيوز \ صنعاء
أربعة وثلاثون وزيراً في حكومة الوفاق الوطني، نصف الحكومة المنتمية لوزراء المشترك وشركائه في مرمى نيران حملة إعلامية وسياسية منظمة تقودها إمبراطورية إعلامية، فيما يتم تجاهل أداء أغلب وزراء نصف الحكومة الآخر، حتى تمنى أحدهم ان يكون الوزير سميع وزيراً للاتصالات حتى يحظى بإعلام ينتقد الخدمة التي تسبقها السلحفاة.



منذ تشكيل الحكومة مناصفة بين المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه في ديسمبر من العام 2011م، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة والموقعة في الرياض، منذ ذلك الحين ونصف الحكومة المعارض يتعرض لهجمات منظمة تقوم على تشويه الوزراء وإلصاق الفشل بهم.
الأسبوع الماضي بدت وزيرة حقوق الإنسان غاضبة وهي تخاطب النائب العام بالتحقيق مع وسائل إعلامية تتبع نجل الرئيس السابق والتي وصمت مشهور بـ «القاتلة»، فيما كان صخر الوجيه وزير المالية يحضر في ذات الوسائل على انه مهندس الجرعة، وكأن الحكومة هي صخر الوجيه ولا يوجد هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة وبرلمان.


من يراقب حالة الحرب الإعلامية المستمرة، يدرك أن الوفاق ضل طريقه في دهاليز نصف الحكومة القادم من عمق السلطة التي حكمت بها لأكثر من ثلاثين عاماً، وتطور الأمر حسب وزير الشؤون القانونية الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية الى تحول نصف الحكومة الى نهج استراتيجية الفشل.
لم يرق لمهندسي حملة التشويه سياسات الوزراء الذين ينتهجون طريق التغيير، حتى ولو كانوا محسوبين على حزب المؤتمر، فهاجمت بالبدء وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ثم وصمت وزير الخدمة المؤتمري نبيل شمسان بالخائن.



تشويه قحطان ومحاولات ضد الترب


لطالما كانت الترسانة الإعلامية لصالح تستهدف بكثافة وبشكل مباشر وزير الداخلية الأسبق اللواء عبدالقادر قحطان الذي حاز الدكتوراه في القانون المدني، الرجل الذي واجه عمليات اغتيالات واسعة أشارت أصابع الاتهام إلى المتضررين من العملية السياسية وجماعات العنف المعروفة، واستغل إعلام صالح هذه العمليات المكثفة لإلصاق تهمة الفشل بالوزير الذي قاد أحدث عملية لهيكلة الداخلية كما وصفه الوزير الحالي، واستطاعت تلك الوسائل النجاح إلى حد ما في النيل من الوزير الذي كان يفضل العمل بعيداً عن أعين الكاميرات ، كما رأى مراقبون.


ولم يسلم وزير الداخلية الجديد اللواء عبده الترب من هجوم وسائل إعلامية مقربة من صالح وجماعة الحوثي، حيث اتهمته في اليوم الأول من قرار التعيين بأنه يدعو ويحرض على الانتحار على خلفية ارتدائه كفنا مكتوب عليه «مشروع شهيد» في ذروة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق.
فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين التي تمتلك أيضاً ترسانة كبيرة تدار عبر خبرات تابعة لحزب الله اللبناني، قالت إن الترب لا يملك أي إنجازات حيث تعين من نائب لمدير الشئون التعليمية في كلية التدريب «معهد الشرطة التخصصي سابقا»، إلى «ساحة التغيير» إلى إدارة أمن «المنشآت» إلى كرسي الوزارة.
وزير الكهرباء وصالح


وزير الكهرباء صالح سميع نال قسطاً كبيراً من الحملة الإعلامية المنظمة التي استغلت الانطفاءات المتكررة الناتجة عن عمليات التخريب المستمرة لخطوط نقل الكهرباء، الأمر الذي جعله في فوهة نيران ترسانة صالح.
وبالرغم من أن الانقطاعات المستمرة في الكهرباء سببها الرئيسي عمليات التخريب التي تتهم بها عصابات مدعومة من جهات متضررة من التغيير كما أكد ذلك حتى الرئيس هادي في أكثر من مناسبة، وتقع المسؤولية الأولى في ضبط المخربين على عاتق الأمن والجيش وليس وزارة الكهرباء كما هو معروف.
ويرى مراقبون أن الهجمة المستمرة ضد سميع القيادي المؤتمري السابق تأتي لمواقفه المناهضة للنظام، ووقوفه الى جانب صف الثورة الشعبية السلمية، وإظهاره الحقيقة للرأي العام بوقوف الرئيس السابق وراء أعمال تخريب وقطع الكهرباء.


ويبدو سميع غير مستغرب من هذه الهجمة، حيث قال في مقابلة صحفية إن مصدرها أُناس يعرفهم الجميع, وهو النظام السابق والفاشل, نظام الرئيس السابق، مشيراً إلى أن أحد عيوب الانتقال السلمي والسلس للسلطة هو بقاء صالح مشاركا في الحكم.




مشهور.. تجاوز التشويه للتكفير!


نالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور النصيب الأكبر من حملات التشويه وصفها المشترك في بيان له بأنها امتداد لحملة الابتذال والإساءة التي تقوم بها بقايا النظام السابق عبر وسائل إعلام مأجورة وشخصيات مأسورة بالعهد القديم.


كانت مشهور الوزيرة الوحيدة التي رفضت قانون الحصانة أثناء إقرارها من قبل المجلس في 2011م، وطالبت بتعليق النشاط السياسي له والمشمولين معه بالحصانة، بالإضافة إلى تبنيها مواقف جادة وقوية ضد الإبقاء على شباب الثورة السلمية في السجون.


وترى مشهور أنها تتعرض لإعاقات جادة من قبل المتضررين من التغيير، حيث وصل الأمر إلى اقتحام مكتبها وتهديدها بالقتل بالإضافة إلى اتهامها بالكفر من قبل مواقع إعلامية الأمر الذي أدى لتعليق نشاطها بالحكومة لأكثر من مرة إلا انها تعود أكثر قوة في معركتها ضد منتهكي حقوق الإنسان، وترتد الحملة على أصحابها بالاستهجان لهذا الأسلوب الرخيص لتصفية خلافات سياسية كما تقول.
الأسبوع المنصرم وكما هي العادة، نشرت صحيفة «اليمن اليوم» المملوكة لصالح عنوانا عريضاً مع صورة الوزيرة جاء فيه «وزيرة حقوق الإنسان تأمر بقتل موظفيها»، اعتبرت الوزيرة «العنوان العريض يؤشر إلى أنهم يدبرون أمراً سيئاً بليل» ، وطالبت مشهور النائب العام بالتحقيق مع الصحيفة.


وزراء مؤتمريون لم ينجوا أيضاً!


وزراء مؤتمريون لم يسلموا أيضاً من نيران الحملة الإعلامية، إن اتخذوا قرارات تزعج الرجل الأول في الحزب، حيث تعرض وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ونبيل شمسان في فترة ماضية الى هجوم واتهامات مستمرة.


ونشرت صحيفة «الميثاق» في أحد أعدادها رسماً كاريكاتورياً يتهكم من وزير الدفاع بأنه يعاني من عقد نفسية وأنه بحاجة لتنويم مغناطيسي واتهمته بإثارة الفتنة.
ناطق المؤتمر أيضا لم يسلم وزير الدفاع منه حيث تهكم عليه في أحد مؤتمراته الصحفية وطالب بإقالته على خلفية القرارات الرئاسية بتغيير قيادات عسكرية، الأمر الذي استدعى مصدراً في وزارة الدفاع بدعوة قيادة المؤتمر الشعبي إيقاف ما أسماها «التدخلات والإساءات» للقوات المسلحة وقادتها, وقال المصدر إن تلك الإساءات لا تخدم الوفاق الوطني ولا تعزز من حيادية القوات المسلحة والنأي بها عن المكايدات السياسية.


الوزير نبيل شمسان لم يسلم أيضاً من هجوم إعلام صالح، حيث تم وصفه بالوزير الخائن على خلفية مواقفه وتصريحاته ورفضه طلب صالح لوزراء المؤتمر بالتخلف عن جلسة مجلس الوزراء وهو الأمر الذي رفضه يومئذ وزير الدفاع أيضاً.


ويتعرض الوزير منذ أشهر لحملة شرسة من وسائل اعلام تابعة للمؤتمر الشعبي العام, وكان شمسان قد سبق وقال إن الثورة السلمية لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها.


وزير الإعلام في المرمى


لطالما طالب وزير الإعلام علي العمراني بإعادة الأموال التي نهبت ومن بينها ترسانة صالح الإعلامية، وصفها العمراني بأنها وسائل إعلام منهوبة من مال الشعب ومسروقة من عرقه ودمه، وسخر من ادعائها الدفاع عن الفضيلة والذود عن النزاهة، وقال إنها تستضيف بعض المعتوهين ليطلقوا الكلام على عواهنه ويوزعوا التهم جزافا على هذا وذاك، وأكد العمراني أن تلك الوسائل الإعلامية ملكية عامة للشعب، يشار إلى أن الرئيس السابق حاول تكوين إمبراطورية إعلامية بعد خروجه من السلطة، ويملك صالح كلاً من «قناة اليمن اليوم وإذعة اليمن إف أم وصحيفة اليمن اليوم ووكالة خبر» إضافة إلى عشرات المواقع والصحف الممولة من قبله.
هذه المواقف وغيرها في إعادة هيكلة الإعلام الرسمي، جعلته في مرمى نيران صالح وإعلامه، واتهامه بالتحيز الإعلامي وممارسة الإقصاء، فيما علق أحدهم ساخراً على مواقع التواصل الإجتماعي «سيستغل توقف الفضائية والتشويش الذي تعرضت له لاستهداف وزير الاعلام وسيحملوه المسؤولية ويشوهوا صورته ومكانته وإظهاره بالعجز».


الوزير الوجيه.. التشويه مستمر



وزير المالية المستقيل من حزب المؤتمر، هو أيضاً في مرمى الحملة الإعلامية، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن ترى إشاعات تلاحقه، في الوقت الذي لا يمتنع عن الصرف إلا إذا كانت السيولة غير متوفرة حسب مصادر الصحيفة.


ويرى مراقبون أن وزير المالية قام بتجفيف أوعية الفساد والدعم المالي الكبير الذي كان يصل لقيادات نافذة، الأمر الذي جعله هدفاً لنيران الغضب الذي تشنه عليه أكثر من جهة متضررة من الإجراءات، محاولةً إلصاق تهم الفشل عليه وتحميله مسؤولية ما ليس سبباً فيه.


مؤخراً دأبت وسائل إعلامية معروفة على إلصاق اتهامات الجرعة “للوزير الوجيه” وأطلقت عليها “جرعة الوجيه” متجاهلة أن عملية كهذه إن وجدت من مسؤولية الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة بكاملها هي المسؤولة عن هكذا قرار وليس وزيراً بعينه، ورغم نفي الوزير والحكومة عدم عزمها على تنفيذ جرعات سعرية خاصة في ظل وضع الشعب الحالي، إلا أن تلك الوسائل ما تزال تشن هجوماً على الوجيه وتوجه له سيولاً من الاتهامات أبرزها، طباعة سيولة نقدية، وقطع راتب الشهيد الزبيري، وشراء سيارات خاصة والإنفاق في سفريات إلا أنها كانت ترد بالنفي مع غياب الإثبات.


المخلافي واتهامات إعادة الماركسية


وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والمنتمي للحزب الإشتراكي، لم يسلم هو أيضاً من حملات التشويه والتهديد بالقتل ومطالبات نواب مؤتمريين بإحالته للتحقيق، كل هذا بسبب عمله الدؤوب في إصدار مشروع العدالة الانتقالية وقانون استرداد الأموال المنهوبة وتشكيل لجنة في انتهاكات حقوق الإنسان.
في يونيو من العام الماضي طالبت كتلة المؤتمر الشعبي العام بإحالة الوزير المخلافي للتحقيق، وصف الوزير حينها الخطوة في ظل غياب المشترك بأنها اغتصاب للبرلمان من قبل المؤتمر، فيما أرجع الاشتراكي الخطوة إلى طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرتها كتلة المؤتمر خلافاً للعملية التوافقية.
أبرز ما قاله الناطق باسم المؤتمر عبده الجندي الأسبوع الماضي إن ثقافة المخلافي ما زالت ثقافة ماركسية قديمة وأنه بحاجة لتحديثها، واتهم الوزير بالقيام بمساع لاستعادة حقبة الاشتراكية الشيوعية المظلمة عبر ما يسمى قانون استعادة الأموال المنهوبة وتعيين نفسه رئيساً للهيئة وعضوية عدد من وزراء المشترك حسب قوله.


وكان الدكتور المخلافي قد كشف في وقت سابق عن تعرضه للتهديد بالتصفية في حال صدور قانون العدالة الانتقالية وأن تلك الجماعات قالت إنها ستواجه تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة بأعمال إرهابية وتصفيات جسدية للحيلولة من قيامها.


وزراء في الجانب الناعم للإعلام


يعيش وزراء المؤتمر الشعبي العام في مأمن من الإنتقادات، وكأنهم لا يسألون عما يفعلون، فيما تحولت وزاراتهم إلى كتل حديدية مقاومة للتغيير كما يشكو موظفوها أيضاً من انتشار حجم الفساد والتعامل مع الأمور بعقلية ثلاثة عقود.


وإلا ماذا قدم وزير الصحة أحمد العنسي المنتمي لحزب المؤتمر والأوضاع الصحية تزداد تدهوراً بالرغم من الميزانية الهائلة المخصصة لها، حيث تعجز الوزارة عن وقف الملاريا، وتحسين وضع المستشفيات الحكومية في قلب المدن، ناهيك عن المناطق الريفية.


ويتساءل آخرون عما قدمه وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني المقرب من الرئيس السابق والرياضة اليمنية في المراكز الأخيرة عالمياً، وتشهد الأندية حالة من شبه الانهيار جراء ممارسات الفساد في الوزارة.


ولماذا لا يهاجم هذه الأيام وزير النفط حول أزمة النفط الخانقة التي تشهدها العاصمة صنعاء، كما تعاني وزارة السياحة من موات عميق يجعل أنشطتها محل الاستغراب بالرغم من الميزانية الهائلة، بالإضافة الى وزير الاتصالات أمين عام مساعد حزب المؤتمر أحمد عبيد بن دغر الذي يشكو اليمنيون من رداءة خدمات الوزارة ووصول شبكات الإنترنت الى أسوأ مراحلها.
ويتساءل الجميع عن أداء وزير التعليم العالي هشام شرف القادم من خارج أسوار التعليم العالي، وتدهور التعليم في الجامعات حد إعلان كلية العلوم بجامعة صنعاء توقفها عن العمل بسبب افتقارها لأدنى مقومات الاستمرار، ويجري التلاعب في المنح الدراسية الممنوحة للطلاب منذ سنوات ويتم منح المنح لأبناء مسئولين ومقربين من عائلة صالح ورموز في نظامه، في الوقت الذي اتهمه نائبه الدكتور محمد مطهر بممارسة الفساد في الوزارة.

مستقبل إعلام العنف والتحريض


يعتقد الرئيس السابق أن وسائل الإعلام لعبت دوراً أساسياً في عملية الثورة الشعبية التي أطاحت به، لذلك سخر أموالاً طائلة من الأموال قال مسؤولون إنه تم نهبها من خزينة الشعب لإنشاء منظومة إعلامية كبيرة ينفق عليها بسخاء بهدف التحريض والدعوة إلى العنف لتقويض العهد الجديد وإفشال عملية التغيير ظناً منه أن بإمكانه العودة مجدداً إلى السلطة.
ومع تناسل الإعلام المضاد للتوافق والتغيير، يبدو حكم التحدي كبيراً أمام السلطات التي تكتفي بين الحين والآخر بإلقاء المناشدات، حيث تشتد المطالبات بإيقاف الوسائل التي تحرض على العنف وتقف ضد مخرجات الحوار، وتتبنى نشر الفرقة والتمزق.

المصدر | صحيفة الناس