الضالع نيوز/صنعاء



دعا رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان كل اليمنيين أفراداً وأطرفاً سياسية واجتماعية ومنظمات مدنية إلى محاربة الظواهر المرفوضة، وعلى رأسها العنف والإرهاب، وقال أن هذه مهمة جماعية ينبغي أن يعمل لأجلها الجميع.

وقال إن "على كل مؤسسة أن تؤدي مهامها في كل القضية الوطنية وعلى الجميع أن يحشد الجهود لتؤتي نتائج ايجابية".

وجدد –في مقبلة أجرتها معه قناة سهيل مساء أمس الأربعاء- التأكيد على موقف الإصلاح من محاربة الإرهاب، والذي يأتي ضمن موقف اللقاء المشترك في التعاطي مع القضية، معتبراً ما قامت به الدولة من اعلان الحرب على تنظيم القاعدة خطوة ضرورية، لكنه قال أنها تأخرت كثيراً، مشيراً إلى ترحيب كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية بهذا العمل، مشدداً على أنه لا بد من دعم حقيقي للجيش لأداء مهامه.

ولفت شمسان إلى بيان الإصلاح الذي أيد فيه ما يقوم به الجيش الوطني ضد تنظيم القاعدة، كمهمة وطنية يجب أن يضطلع بها جميع أبناء الشعب.

وأكد أن ما تم من اعتداءات على المرافق والمؤسسات، وما حدث من اغتيالات للقيادات العسكرية والأمنية حتمت على الجيش أن يقوم بمهامه الوطنية.

واتهم النظام السابق باستيعاب تنظيم القاعدة ودعمه مادياً ولوجستياً، مشيراً إلى اللقاءات التي كانت تعقد مع قيادات التنظيم في دار الرئاسة، واستطرد بالقول "صالح اسهم اسهاماً مباشرا في ايجاد هذا التنظيم دعما ورعاية" مؤكداً أن صالح استخدم القاعدة من أجل ابتزاز الخارج.

وقال إن على الدولة أن تبسط نفوذها على كل الأراضي اليمنية، مشيراً إلى تأكيدات رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والقيادات العسكرية التي التزموا فيها بالقيام بمهامهم الوطنية، ببسط نفوذ الدولة وعدم السماح لأي طرف بخلق بلبلة واستخدام العنف والسلاح.

وقال رئيس الدائرة السياسية للإصلاح أن جماعة الحوثي شاركت في الحوار ووافقت على مخرجاته ومن ضمنها تسليم السلاح، لكنه قال أن غطرسة الحوثي وجماعته المسلحة وما تقوم به من قتل واعتداء على المناطق وتهجير لأهلها، وتدمير المساجد والمدارس والمنازل يحتم على الدولة القيام بمسئولياتها، مطالباً الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون والمتنصلة عن مخرجات الحوار.

واستغرب من مزاعم امساك الإصلاح بزمام الأمور، وقال "إن هذا القول لا يقبله عاقل" موضحاً أن الرئيس هادي هو رئيس البلاد المنتخب، وأن هناك حكومة وفاق يمتلك المؤتمر الشعبي العام فيها نسبة 50% بما في ذلك وزير الدفاع، وأكد أن الإصلاح جزء من هذه الحكومة ويتحمل مسئوليته في إطار الشراكة الوطنية بحسب مشاركته.

ولفت إلى أنه يجب أن يساهم الجميع في القضايا الوطنية وايجاد المعالجات للقضايا، وأبرز ذلك المشكلتين الاقتصادية والأمنية كمنظومة متكاملة، مشيراً إلى أن الجميع معنيون بوضع المعالجات الجادة والحقيقية

وقال شمسان أن الإصلاح قدم رؤاه في مختلف المجالات إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي توصلت فيه مختلف القوى السياسية إلى مخرجات متوافق عليها، داعياً مختلف القوى إلى التعاطي معها من زاوية مقبولة للجميع هي مخرجات الحوار.

وأشار إلى أن القضية الملحة اليوم هي قضية صياغة الدستور ، وعكس مخرجات الحوار فيه والاستفتاء عليه، نافياً أن يكون الإصلاح ساعياً لفرض أجندته في هذا الموضوع، لإدراكه انها قضية استراتيجية ومحورية وتمثل المُخرج النهائي لمؤتمر الحوار محل توافق الجميع، وأشار إلى أن الإصلاح لديه ممثل واحد في لجنة صياغة الدستور التي قوامها 17عضواً.

وأوضح أن ضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني تتمثل في الاجماع الوطني الذي جاء من مشاركة جميع المكونات القوى السياسية والاجتماعية والحراك والحوثيين، إضافة إلى ضمانات اقليمية ودولية وقرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص.

وأكد رئيس الدائرة السياسية للإصلاح أن الخطوة الحقيقية اليوم هي ايجاد اصطفاف وطني قائم على ما تم التوافق عليه، لبناء اليمن على أساس قيم الحرية والعدل والمواطنة المتساوية والحقوق والحريات، مؤكداً أن الإصلاح سيعمل بكل قوة مع كافة الأطراف من أجل السير نحو اليمن الجديد.

وأبدى تفاؤله بما يتم قطعه من خطوات، وأضاف "نحن ماضون نحو الانفراج ونسير الى شاطئ الأمان رغم ما تقوم به قوى الشر المتربصة بالوطن التي تسعى لافشال كل المساعي الخيرة" داعياً إلى احباط هذه المساعي.