الضالع نيوز \ عدن
تصاعد الجدل بين تكتلي «اللقاء المشترك» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» في اليمن، اللذين يتقاسمان حقائب «حكومة الوفاق الوطني»، حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، خصوصاً في ما خص النقص الحاد في المشتقات النفطية.

وفيما تبادل الطرفان الاتهامات، اعتبر «اللقاء المشترك» الذي يترأس الحكومة في بيان بعد اجتماع استثنائي أن «هناك محاولة لتوظيف تدهور الأوضاع المعيشية وتردّي الخدمات لمصلحة حفنة من الفاسدين الذين أضروا باليمن لسنوات طويلة».

وطالب الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين من خلال إنهاء أزمات المشتقات النفطية ووقف الانقطاع المتكرر للكهرباء، داعياً الأطراف السياسية والاجتماعية كافة إلى عقد لقاء موسع لمناقشة هذا الموضوع ووضع حد للمعاناة «باعتبارها قضية وطنية تهم كل القوى السياسية والاجتماعية».

وفي المقابل، حمّل «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمشارك بـ50% من وزراء حكومة الوفاق، حمل «اللقاء المشترك» مسؤولية «معاناة الناس وانعدام الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية، والوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي المتردي الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة من التدهور».

وأكد في بيان رداً على بيان «اللقاء المشترك» أنه «كان يريد (من الأخير) إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السياسية التي افتعلوها مطلع عام 2011»، مشيراً إلى أن «سعر 20 ليتراً من البنزين كان بـ1500 ريال (سبعة دولارات)، و20 لتراً من الديزل بألف ريال، ولكن الأسعار ارتفعت 100 في المئة في عهد الحكومة التي يتولون رئاستها، والآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية انعكست على الحياة اليومية للمواطن».

وأضاف: «ألا يرى (المشترك) ومن كتب بيانه، الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء والمحافظات والمتمثلة في انعدام المشتقات النفطية، والطوابير الطويلة للمواطنين الذين يبحثون عنها يومياً ويعانون الأمرّين»، متسائلاً «عن الأموال المخصصة لدعمها والتي لم تسدد من قبل وزارة المال إلى وزارة النفط منذ الربع الرابع العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من السنة، على رغم أنها معتمدة في الموازنة العامة للدولة».

وتابع: «أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من 2.8 بليون دولار، والذي وضع في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أي أزمات طارئة فسحبها وزير المال بالكامل، وأين (الحزب) المشترك من الانعدام التام للتيار الكهربائي وخدمات المياه، والمعاناة اليومية للمواطنين جرّاء هذه الأزمات المتلاحقة».

وكان مجلس النواب أقر حضور رئيس الحكومة وأعضائها لمناقشة الاستجواب المقدم من المجلس إلى الحكومة في شأن «عجزها عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية المتعلقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات المواطنين المعيشية اليومية، وعدم قدرتها على معالجة مشكلة شح المشتقات النفطية والانقطاع المتواصل للكهرباء وتدهور الأوضاع الاقتصادية».

مسببات أزمة المشتقات النفطية

وفيما تستمر أزمة المشتقات النفطية وتنتشر السوق السوداء، أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن «توافر المشتقات النفطية بالكميات الكافية التي تغطي حاجات السوق المحلية، خصوصاً في العاصمة». وأوضح أن «شح المشتقات في العاصمة حالياً سببه قيام عناصر تخريبية مسلحة باحتجاز 20 ناقلة تحمل مشتقات نفطية على طريق مأرب - صنعاء، و50 أخرى على طريق الحديدة - صنعاء، ويمنعون وصولها إلى العاصمة».

واعتبر أن ذلك يأتي «ضمن منهج تخريبي واضح، يهدف إلى تأزيم الوضع الراهن والإساءة إلى الدولة وإعاقة مسيرة التغيير والإضرار بحياة الناس اليومية». ولفت المصدر إلى «احتجاز مسلحين 16 ناقلة في محافظة ذمار، تم الإفراج عنها في وقت لاحق، إلى جانب نهب ناقلتين في قاع جهران».

ودعا الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة بحق هؤلاء المسلّحين وكشف داعميهم، والعمل على تأمين خط سير الناقلات وضمان وصولها إلى العاصمة في أسرع وقت ممكن».

وعلى رغم اعتقاد عدد كبير من اليمنيين أن أزمة المشتقات النفطية مقدمة لرفع الدعم عنها، نفى مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية أن يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي أقر «جرعة سعرية» جديدة ووجّه ببدء تطبيقها ورفع أسعار البنزين كمرحلة أولى.

وقال: «رئيس الجمهورية حريص على تخفيف الضغوط على المواطنين، لا أن يزيد من معاناتهم الاقتصادية»، مؤكداً أن «هادي يوجّه دائماً الحكومة بإيجاد المعالجات والحلول المناسبة لقضايا ومشاكل المواطنين من دون تحميلهم أعباء أو رفعاً للأسعار».

ونفى المدير العام لشركة النفط اليمنية منصور البطاني رفع الشركة أسعار المشتقات النفطية، وقال: «لم ترفع الشركة أسعار المشتقات النفطية، وهي ملتزمة بالسعر الرسمي السابق البالغ 125 ريالاً لليتر البنزين و100 ريال لليتر الديزل».
*الحياة