الضالع نيوز/ وكالات

وصف بشير الكبتي المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا العملية العسكرية التي يقوم بها اللواء متقاعد خليفة حفتر ضد فصائل مسلحة في بنغازي بأنها انقلاب عسكري يقوده "حفتر" على الشرعية، وأن هناك أصابع خارجية تتدخل في ليبيا.



وحمّل المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا، مسئولية الدماء الليبية التي سالت في مدينة بنغازي في اشتباكات الجمعة ببنغازي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.



وقال في تصريح لصحيفة "القدس العربي": "إن الدماء الليبية التي سالت اليوم تتحمل مسئوليتها الحكومة الضعيفة، وأصابع خارجية لدول تتحرك وتتلاعب بمصير ودماء الليبيين لتقضي على ثورة 17 فبراير ضمن موجة مبرمجة لمحاربة ثوراث الربيع العربي في المنطقة".



واستنكر الكبتي تآمر أطراف ليبية ضد أبناء وطنهم مع دول خارجية في الوقت الذي كان ينبغي أن يجلس الحكماء من العقلاء من الطرفين لحل كل المشاكل العالقة، والتي تعيق بناء ليبيا وتعبر بها إلى بر الأمان، على حد قوله.



وقال الكبتي: "كان على اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن يعلم أن زمن الانقلابات ولى، وعصر أن يحكم عسكري في ليبيا مرة أخرى يعتبر شبه مستحيل، واعتبر أن ما حدث في بنغازي "جريمة وعلى الحكومة أن تعاقب وتحاسب من كان وراء هذه الأحداث المؤسفة".



لكن الكبتي لم يعف الحكومة والبرلمان من مسئولية ما حدث حيث وجه انتقادات عنيفة للحكومة محملاً إياها مسئولية تأزم الأوضاع الأمنية في البلاد من خلال الكتائب المسلحة المشرعنة وغير المشرعنة.



ودعا الكبتي الحكومة الليبية إلى أن تكون صادقة مع شعبها وأن توضح له حقيقة هذه الكتائب التي تطلب تارة من ثوارها الخروج من معسكراتها واخرى تدعوها للدفاع عن المدن عندما تتأزم الأوضاع.



وقال إن الحكومات المتعاقبة وحكومة زيدان تحديدًا كانت وراء تغول هذه المليشيات المسلحة.



وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتعامل مع هذه الكتائب وفق نظام محدد وأن تضبط من هم خارج شرعية الدولة، وقال إن الحكومة تستطيع أن تضبطهم وتضع لهم سياسة تخضعهم تحت الشرعية.



ولفت إلى أن تلك الكتائب المسلحة بها مجرمون خارجون عن القانون، بل إن بعض قادتها هم من المجرمين ولهم مصلحة في إستمرار هذه الأوضاع وخلط الأوراق.



وفيما طالب الحكومة بمصارحة الشعب حول هذه الأوضاع أكد أن البرلمان نفسه يتحمل المسؤولية لأنه فشل في محاسبة الحكومة وضبط الملف الأمني وفي أن يضع هذه المليشيات تحت منظومة منظمة حتى لا تشكل خطرًا على الدولة.