صنعاء/محمد عبدالملك الشرعبي

أعلنت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية عن موقفها الرسمي من وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وكذلك تقرير فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

حيث اوضحت بانه في نفس الوقت الذي يثمن فيه المجلس ما جاء في التقريرين من أشياء إيجابية الا انه يدعوا إلى تغيير وإصلاح ما ورد فيهما من اختلالات عميقة من شأن بقاءها والحفاض على نجاح المؤتمر .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية العليا للمجلس في مقره الرئيسي بصنعاء مساء الجمعة حيث قرأت الاستاذة سارة عبد الله حسن رئيسة صندوق رعاية اسر جرحى وشهداء الثورة بيان المجلس والذي اكدت فيه على ترحيبهم بما ورد في الوثيقة من مقترحات لمعالجات القضية الجنوبية وفق النقاط الـ 20 والـ 11،

ولكنها في الوقت نفسه قالت بانهم في المجلس ينظرون بقلق بالغ إلى بعض النصوص والعبارات الواردة في الوثيقة الصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان :

حيث قال البيان بان الوثيقة الموقع عليها اوردت نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين .. كما اسرفت فى الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة فى مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية الجامعة .

كما شرعنت الوثيقة لشغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية والامنية على اساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفرضها لمسالة ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة فى اختيار الاقليم الذى تراه مناسب.

واشار البيان الى ان الوثيقة قد حملت شكل نظام الحكم المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد. الكفيلة بعد تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوي.

ودعا بيان المجلس جميع أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ، واعضاء فريق القضية الجنوبية لإعادة تعديل الوثيقة, وذلك درءاً للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

وذلك حتى يتسنى مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل كما يتم التمثيل النيابي في كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50% من المقاعد وفق المساحة و50 % وفق عدد السكان.

ونوه البيان على ضرورة ان تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار علي ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية فى جميع ساحات وميادين الحرية والتغير ودورهم في احداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها .

وفيما يتعلق بمسودة تقرير العدالة الانتقالية المرفوع الى رئيس الجمهورية فقد قال المجلس بانه وقف امام التعديلات الأخيرة لتقرير العدالة الانتقالية والذى ادى الى اسقاط العديد من المواد والنصوص المتعلقة بأحداث الثورة الشبابية وتضحيات شباب التغيير وانتهاكات 2011 .. بناء على ما جاء في التقرير .

اوضحت الهيئة التنسيقية العليا للمجلس انهم حاولوا التعاطي الإيجابي مع التسوية السياسة رغم الاختلالات والاجحاف التي رافقتها وذلك حرصا على المصلحة الوطنية العليا وعدم انزلاق البلاد نحو العنف، ورغم ذلك الا ان الخطوة التي تم فيها الاقدام على تعديل تقرير العدالة الانتقالية مثلت ذروة التعاطي السلبى مع الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، وكل ما يمت اليها بصلة متجاهلة ثورة شعب من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب وتضحيات جسيمة بفضلها تم فتح باب التغيير لصناعه المستقبل الواعد الذى يحلم به الشعب اليمنى وشكلت فارقا شاسعا بين موروث تاريخي من الصراع والدماء والعنف لترسي قواعد النضال السلمى الذى به تبنى الدول المدنية الديمقراطية.

وقد عبر المجلس في بيانه بشان هذا الاجراء عن غضبه الشديد تجاه التعديلات الاخيرة على تقرير العدالة الانتقالية والتي حذفت كل ما من شأنه ذكر شباب التغيير ، والثورة السلمية ، و11 فبراير عيدا وطننا ، ويعتبرها تنكراً واضحاً لنضالات وتضحيات شباب الثورة بدلاً من الاعتراف بدورهم وتحقيق اهداف ومطالب ثورتهم كما تقتضى مبادى العدالة الانتقالي.

وفي نفس الوقت الذي اعلن فيه المجلس على استنكاره الشديد لحذف تلك المواد من تقرير العدالة الانتقالية ، فإنه يؤكد من خلال بيان الصادر عن رفضه المطلق لأي عدالة انتقالية منقوصة تسامح المجرم وتعفوا عن المتورطين وتحرم الضحايا من العدالة والانصاف ، كما يطالب المجلس بإعادة كل المواد التي تم حذفها .

من جهة اخرى دعا البيان جميع اعضاء هيئة العدالة الانتقالية الى سرعة التحقيق في كافة الحوادث والوقائع التي حصلت في 2011 بما فيها القتل والاعتقالات والإخفاء القسري ورد اعتبار الضحايا في عموم محافظات الجمهورية وتعويضهم تعويضاً عادلا وتخليدهم في الذاكر الوطنية. وتراعي الهيئة في عملها هذا عمل اللجنة المستقلة للتحقيق فى انتهاكات 2011 الصادرة بها قرار مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن :
كما دعا الى ضرورة تحقيق المطالب والأهداف المشروعة لشباب ثورة التغيير السلمي والحراك الجنوبي السلمي واعتماد يوم 11 فبراير يوماً وطنياً وتشكيل هيئة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن احداث 2011 م و 2007 من جميع الأطراف دون تمييز أو استثناء و كشف الحقيقة وجبر الضرر لكل شهيدات الحراك السلمى منذ 2007 و الثورة الشبابية منذ 2011 م وحتى الآن .

من جانبها قالت توكل كرمان المنسق الjعام لمجلس شباب الثورة والحائزة على جائزة نوبل للسلام في ردها على اسئلة بعض الصحفيين بأن بقاء النظام السابق والرئيس المخلوع مع جميع ادوته يعيق المرحلة الانتقالية مضيفة بأن الحديث عن ظمآنات بدون ومحاكمتهم ومغادرتهم لن تفيد

واضافت كرمان قولها بان الثورة اليمنية مستهدفة كما هو حاصل في جميع دول الربيع العربي لكنهم لن يستطيعون اجهاضها في اليمن مؤكدة على ذلك بقولها : سنرفع اصواتنا عاليا وسنقول للمخطئ توقف لقد اخطأت كان من كان .

وطالبت كرمان كل من الرئيس هادي ومؤتمر الحوار الوطني الى سرعة اعتماد يوم فب11ــــراير يوما وطنيا واعادة جميع المواد المحذوفة من التقرير كرد اعتبار لتضحيات الشهداء والشباب في مختلق الميادين والساحات .

معتبرة ما حدث من خطاء في التقرير طردا واضحا لشباب الثورة وأهداف ثورتهم وتضحيات شبابهم ، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تزيد من ارباك وتصاعد وتيرة التحولات التى تشهدها البلد من اقصاها الى اقصاها .