الضالع نيوز- متابعات

فيما تعالى الجدل في اليمن حول انتهاء شرعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم أمس الجمعة الذي يصادف الذكرى الثانية لانتخابه رئيس انتقالي لمدة عامين ، قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي ، أن شرعية الرئيس هادي قائمة بـ(الدستور ،والمبادرة الخليجية ،والحوار الوطني الذي تم).

وأضاف العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي ونائب رئيس كتلة الحزب البرلمانية في تغريده له "ستستمر الشرعية الدستورية قائمة للرئيس هادي حتى انتخاب رئيس للبلاد ، ولمجلس النواب حتى انتخاب مجلس جديد، و هذا ما ينص عليه الدستور وكذلك المبادرة الخليجية وآليتها".

وتابع بالقول "أن جميع القوى السياسية في اليمن التي شاركت في الحوار أقرت هذه المضامين ، وأقرت التمديد عام آخر للرئاسة ، حتى أنصار الله وافقوا على ذلك وتحفظوا فقط على الإبقاء على رئيس الحكومة".

ورأى العواضي أن القوى التي لم تشارك في الحوار من حقها قول ما تريد،أما التي شاركت فالواجب عليها الالتزام بما توافقت عليه.

وأشار القيادي المؤتمر البارز إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح -رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام -سيظل زعيما ومؤسسا لكثير من انجازات الشعب ، وسيحكم عليه التاريخ بإنصاف ، بما له ، وما عليه ، عندما تنتهي موجة الانفعال.

يذكر أن المبادرة الخليجية واليتها المزمنة لإنهاء الأزمة في اليمن الموقعة في الرياض في نوفمبر من عام 2011، بين "حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه في تكتل الديمقراطي من جهة ، وأحزاب تكتل المشترك وشركائها من جهة ثانية ، تنص على الأتي "تنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد".

وتنص ايضا على أن تبدأ الفترة الانتقالية مع بدء نفاذ هذه الآلية.. وتتألف الفترة الانتقالية بعد ذلك من مرحلتين:

(أ‌) تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.

(ب‌) تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.