الضالع نيوز/متابعات
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيا الحوثي لـ 481 انتهاكًا لحقوق الإنسان في أمانة العاصمة بينها 16 جرائم قتل، خلال العام الماضي 2023.

 

التقرير صادر عن منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، أُشهر اليوم خلال مؤتمر صحفي، بمدينة مارب.

وبحسب التقرير فإن الانتهاكات التي رصدها التقرير شملت 10 مديريات في أمانة العاصمة هي: صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال".

 

توزعت الانتهاكات بين جرائم القتل والإصابات، واعتداء وتعذيب واختطاف ونهب ممتلكات عامة وخاصة وتجنيد اطفال، وانتهاكات بحق المرأة والطفولة.

 

وسرد التقرير الانتهاكات أبرزها 16 حالات قتل، منها 9 حالات قتل بالرصاص المباشر، و7 حالات تحت التعذيب، في حين رصد التقرير 69 حالة اعتداء جسدي، منها 7 حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات.

وأوضح التقرير ارتكاب مليشيا الحوثي 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات أمانة العاصمة، بينها 6 حالات اختطاف نساء و4 أطفال.

 

كما رصد التقرير اصدار المليشيات 43 أمرا بالإعدام ضد سياسيين وقادة عسكريين، وناشطين، منها 30 أمرا صادرًا عن المحكمة العسكرية و13 أمرا صادرًا عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة.

كما رصد التقرير 40 حالة تجنيد للأطفال، و23 انتهاكًا بحق النساء، بينها 7 انتهاكات تعرضت لها محاميات.

 

كما وثق التقرير 28 حالة اقتحام للممتلكات العامة، و39 اقتحامًا للممتلكات الخاصة، و42 حالة فصل وتعسف وظيفي، و44 حالة اعتداء وقمعًا للحريات العامة والتضييق، و27 أسرة تم تهجيرها قسرًا، وهدم منزل أحد المواطنين.

من ضمن الانتهاكات التي رصدها التقرير 45 حالة نظمت فيه المليشيات فعاليات طائفية واجبار المواطنين على حضورها.

وفي حديث مع "الصحوة نت" قال مدير مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة فهمي الزبير " إن هذه التقارير هدفها كشف الحقيقة ومناصرة الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية، وتعتبر وثيقة تاريخية، بهدف محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الانسان سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات، مشيرا إلى أن مرتكبي تلك الجرائم لن يفلتوا من العقاب ولن تسقط تلك الجرائم بالتقادم.

وأضاف الزبير أن مليشيا الحوثي ضاعفت من انتهاكات منذ ابريل 2022، بعد اعلان الأمم المتحدة الهدنة، بحق المدنيين في أمانة العاصمة، للنيل منهم بارتكاب جرائم بحقهم تمثلت في نهب الأراضي والممتلكات، مشيدا إلى حالة الصمود التي يقوم بها أبناء العاصمة أمام تلك الجرائم والتعسفات.


وأضاف الزبير أن المليشيات توجهت مؤخرا لانتهاكات ضد القضاء وضد المحامين، وأنهم يسعون إلى تطييف القضاء، منتقدا صمت المنظمات الحقوقية الدولية إزاء تلك الانتهاكات بحق اليمنيين.



التقرير طالب في توصياته الحكومة بضرورة "إنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن".

 

كما طالب التقرير في ملخصه المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام، والمبعوث الأممي الخاص لليمن بسرعة التدخل والضغط على مليشيا الحوثي بالتوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والناشطين والنساء، ووقف المحاكمات السياسية ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

 

كما دعا التقرير المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والأمم المتحدة لـ"فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل المتورطين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي".

كما حمل التقرير المجتمع المسؤولية القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.